وفقا لمجموعة البيانات العالمية لمبادرة “الهوية من أجل التنمية “لعام 2018 التي أطلقتها مجموعة البنك الدولي، هناك نحو مليار شخص حول العالم يواجهون تحديات في إثبات هويتهم. فهم يعانون الحصول على الخدمات الأساسية، بما في ذلك الحصول على التمويل بل حتى اقتناء هاتف محمول، وقد تفوتهم فرص اقتصادية مهمة مثل العمل بالقطاع الرسمي أو امتلاك منشأة أعمال مسجلة. وتتجاوز آثار “توفير هوية قانونية للجميع، بما في ذلك تسجيل المواليد” نطاق الحقوق والفرص الفردية، فالقدرة على التحقق من هوية كل فرد من السكان بصورة موثوق بها تعد بالغة الأهمية لتقوم البلدان بتقديم الخدمات بكفاءة وتدعيم قدرتها على تحصيل الإيرادات وتعزيز النمو في القطاع الخاص. وقد شارك أخيرا 1600 مندوب -مسؤولون حكوميون من 47 بلدا إفريقيا وشركاء التنمية والقطاع الخاص- في اجتماع حركة الهوية من أجل إفريقيا ID4Africa بالعاصمة النيجيرية أبوجا، وذلك للمساعدة في تسريع وتيرة إحراز تقدم في سد فجوة إثبات الهوية بالقارة، حيث يقطن أكثر من نصف مليار شخص “غير محسوبين”. إن توافر بيانات دقيقة عن هوية هؤلاء الأشخاص يعد ضروريا لجميع الأطراف المعنية لسد هذه الفجوة، خاصة “لعدم إغفال أحد”. في هذا العام، قدمت السلطات في أكثر من 40 بلدا بيانات مباشرة عن تغطية بطاقات الهوية الأساسية، وهو رقم قياسي. وباستخدام مجموعة من الأرقام المسجلة ذاتيا من جانب السلطات الوطنية وتسجيل المواليد وغيرها من البيانات غير المباشرة، تشير مجموعة البيانات العالمية لمبادرة “الهوية من أجل التنمية” لعام 2018 إلى أن هناك ما يصل إلى مليار شخص يعانون إثبات هويتهم. وأظهرت هذه البيانات أيضا أن من بين المليار هؤلاء الأشخاص الذين لا يمتلكون وثائق رسمية لإثبات هويتهم: – 81 في المائة يعيشون في منطقتي إفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا، ما يشير إلى ضرورة زيادة بذل الجهود في هاتين المنطقتين. – 47 في المائة دون السن الوطني لتحديد الهوية في بلدانهم، ما يبرز أهمية تدعيم جهود تسجيل المواليد وتحديد هوية فريدة مدى الحياة. – 63 في المائة يعيشون في الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، فيما يعيش 28 في المائة في البلدان منخفضة الدخل، ما يؤكد أن عدم وجود بطاقات هوية يمثل شاغلا رئيسا بالنسبة للفقراء على مستوى العالم. وتعزى التغييرات في التقديرات العالمية عن أرقام السنوات السابقة إلى تحسين مصادر البيانات وتحسن المنهجية المستخدمة إضافة إلى إحراز تقدم نحو سد هذه الفجوة. إن البيانات الاستقصائية المشتركة لمبادرة “الهوية من أجل التنمية” والمؤشر العالمي للشمول المالي توضح أن الفجوات في تغطية بطاقات الهوية هي الأكبر في البلدان منخفضة الدخل، مع تعرُّض النساء وأفقر 40 في المائة من السكان لخطر الإهمال بدرجة أكبر. لتعزيز فهم من هم الأشخاص غير الموثقة هويتهم والعقبات التي يواجهونها، قامت مبادرة “الهوية من أجل التنمية”، بالاشتراك مع المؤشر العالمي للشمول المالي لعام 2017، لأول مرة هذا العام بجمع بيانات استقصائية ممثلة وطنيا من 99 بلدا عن تغطية بطاقات الهوية الأساسية واستخدامها والعقبات أمام استخراجها. وتشير النتائج الأولية إلى أن سكان البلدان منخفضة الدخل، لاسيما النساء وأفقر 40 في المائة منهم، هم الأشد تضررا من عدم وجود بطاقات هوية. وتؤكد البيانات الاستقصائية “وإن كانت محدودة في نطاق تغطيتها حيث تقتصر على الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 15 عاما فأكثر” أن الفجوة في التغطية هي الأكبر في البلدان منخفضة الدخل، حيث لا يمتلك 38 في المائة ممن شملهم الاستقصاء بطاقات هوية أساسية. وعلى مستوى المناطق، يظهر أن منطقة إفريقيا جنوب الصحراء توجد بها الفجوة الأكبر، فواحد من بين كل ثلاثة أشخاص تقريبا في البلدان المشمولة بالاستقصاء لا يمتلك بطاقة هوية أساسية. رغم أن الفجوات العالمية بين الجنسين في تغطية بطاقات الهوية الأساسية صغيرة نسبيا، فإن هناك فجوة كبيرة بينهما في نسبة السكان غير المسجلين في البلدان منخفضة الدخل، إذ لا يملك أكثر من 45 في المائة من النساء بطاقات هوية أساسية مقابل 30 في المائة من الرجال فالبلدان التي بها أكبر الفجوات بين الجنسين في تغطية بطاقات الهوية الأساسية هي عادة التي توجد بها عقبات قانونية أمام حصول النساء على وثائق إثبات الهوية. فعلى سبيل المثال، في أفغانستان وبنين وباكستان -جميع البلدان التي تزيد نسبة الفجوة بين الجنسين فيها على 15 نقطة مئوية- لا يمكن للمرأة المتزوجة التقدم بطلب للحصول على بطاقة هوية وطنية بالطريقة نفسها التي يتبعها الرجل المتزوج. ويتأثر الفقراء أكثر من غيرهم بعدم وجود بطاقات هوية، حيث يظهر أن البلدان منخفضة الدخل توجد بها أكبر الفجوات القائمة على أساس مستوى الدخل. وفي مختلف البلدان منخفضة الدخل التي شملها الاستقصاء، لا يملك 45 في المائة ممن هم بين خمس السكان الأشد فقرا بطاقات هوية وطنية؛ فيما يهبط هذا الرقم إلى 28 في المائة فقط بالنسبة لخمس السكان الأكثر ثراء. وتتمثل إحدى العقبات الرئيسة أمام الفقراء في ارتفاع رسوم استخراج بطاقات الهوية في عديد من البلدان إضافة إلى تكلفة استصدار المستندات الثبوتية المطلوبة.
